من جهة أخرى، دعا مجلس الشورى إلى إصدار تشريع جديد لحماية الوحدة الوطنية وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى يستوعب ما حدث فى الفترة الماضية من أحداث ويحقق الانضباط التام ويأخذ فى المبادرة أن النظام الديمقراطى يقدم على أساس المواطنة.
وأكد المجلس فى تقريره أنه قد آن الأوان لإصدار تشريع لمكافحة الإرهاب ليضع الأمور فى نصابها ويحد من الجرائم الإرهابية، موضحاً أن هناك العديد من القوانين والتشريعات صدرت من أمد بعيد تحتاج إلى تعديل وتحديث حتى تتلاءم مع التطورات التغيرات الحديثة التى شدتها البلاد مؤخراً.
وشدد مجلس الشورى على ضرورة إرساء دعائم الدولة المدنية علمياً وعملياً وإعلاء مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان وتعزيز استقلال القضاء وضمان مشاركة سياسية وأسعه ترتكز على دور قوى للأحزاب السياسية الشرعية ومؤسسات المجتمع المدنى وتعميق الوسطية والاعتدال ومتابعة ذلك فى مؤسسات التعليم والإعلام والثقافة والشئون الدينية.
وطالب المجلس بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان لما يكفل لها مزيداً من الفاعلية فى إظهار حقيقة التطورات الإصلاحية التى تجرى فى مصر والرد بمصداقية وبالسرعة المطلوبة على ما نتعرض لها من انتقادات أو استفسارات من جانب بعض المؤسسات والمنظمات الدولية.
No comments:
Post a Comment